أحد مساهمي شركة تسلا يقاضي إيلون ماسك بتهمة التداول من الداخل

رفع أحد مساهمي شركة تسلا دعوى قضائية، يوم الخميس الماضي، متهما رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بالتداول من داخل الشركة، حين باع ماسك أكثر من 7.5 مليارات دولار من أسهم الشركة في أواخر عام 2022، مشيرا إلى أن الملياردير الأميركي باع تلك الأسهم قبل الإعلان عن أرقام الإنتاج والتوريد المخيبة للآمال، وفقا لما ذكرته رويترز.



وذكر المساهم مايكل بيري، في الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة تشانسيري في ولاية ديلاوير، أن سعر سهم تسلا انخفض بعد إعلان الشركة عن نتائج الربع الرابع من العام في الثاني من يناير/كانون الثاني 2023، وقال إن إيلون ماسك "استفاد بصورة غير مشروعة" بنحو 3 مليارات دولار من الأرباح الداخلية. وجاء في الدعوى القضائية "استغل ماسك منصبه في تسلا، وأخلّ بواجباته المالية تجاه الشركة"، وطالبت الدعوى المحكمة بإلزام ماسك بإعادة الأرباح التي جناها من تلك التداولات.



كما اتهمت الدعوى القضائية مديري الشركة بانتهاك واجباتهم المالية بالسماح لماسك ببيع تلك الأسهم. ووفقا للدعوى القضائية، باع ماسك أسهمه في عدة تواريخ مختلفة خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من عام 2022.



وذكر بيري في الدعوى القضائية أن إيلون ماسك، الذي صرّح في عام 2022 بأن الطلب على سيارات تسلا كان "ممتازا"، قد اكتشف انخفاض تلك الأرقام عن المتوقع في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفضل إمكانية اطلاعه على البيانات في الوقت الفعلي، وباع أسهمه قبل أن تُنشر تلك المعلومات للجمهور.



ثم انخفض سهم تسلا، بعد إصدار أرقام الشركة في يناير/كانون الثاني الماضي، وعقب أنباء عن تخفيضات في أسعار السيارات أثارت مخاوف بشأن الطلب.



وذكرت الدعوى القضائية "إذا انتظر ماسك تنفيذ تلك المبيعات إلى ما بعد صدور تلك الأخبار السلبية المهمة.. لكانت المبيعات التي حققها قد بلغت أقل من 55% مما حققه من مبيعاته في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022″.



وتعد تلك الدعوى القضائية أحدث المشكلات القانونية التي يواجهها إيلون ماسك. إذ تأتي في ظل المعارضة التي يواجهها من بعض مساهمي تسلا، المقرر أن يصوتوا في 13 يونيو/حزيران الجاري على إقرار حزمة مستحقاته البالغة 56 مليار دولار، التي ألغتها قاضية في ولاية ديلاوير في يناير/كانون الثاني الماضي، لأنها اكتشفت سيطرته على العملية بصورة غير مشروعة.



كما يخضع ماسك لتحقيق رقابي لمعرفة هل انتهك قوانين الأوراق المالية الفدرالية في عام 2022 عندما اشترى أسهما في منصة التواصل الاجتماعي تويتر، التي أعاد تسميتها لاحقا باسم إكس. وفي هذا السياق، ذكر ماسك أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحاول " التضييق عليه" عبر تحقيقات لا مبرر لها.