البنك الدولي يتوقع أضرارا مادية باهضه للحرب الدائرة في اليمن
قدر البنك الدولي بصورة أولية، أن تصل الأضرار في أربع مدن هي عدن، صنعاء، تعز، وزنجبار، إلى نحو 5 مليارات دولار.
وأوضح البنك الدولي أن تقييمه الأولى للأضرار في تلك المدن، شملت ستة قطاعات هي التعليم والطاقة والصحة والسكان والنقل والمياه والصرف الصحي، لافتا إلى أن الإسكان هو أكثر القطاعات تضررا.
وقال في تقرير فصلي، إن عدد الفقراء ارتفع منذ ابريل الماضي، بنسبة 30 بالمائة، إلى 20 مليون نسمة، أي ما يعادل 80 بالمائة من السكان.
موضحا في التقرير إن النمو الاقتصادي استمر في مؤشراته السالبة، بينما ارتفع الدين العام بنسبة 20 نقطة إلى 74 بالمائة، فيما هوت الاحتياطات النقدية إلى 3 مليارات دولار، كما كان رصيد المالية العامة يساوي الصفر، متوقعا استمرار التدهور خلال عامي 2016 و2017.
وتطرق التقرير إلى تداعيات الحرب على معيشة السكان والخدمات العامة المتدهورة أصلا.
وحسب البنك، فان أكثر من 15 مليونا لا تتوفر لديهم سبل الوصول إلى المنشآت الصحية والحصول على الرعاية الطبية.
وهناك أكثر من 21.1 مليون شخص بحاجة إلى الغذاء والملجأ والرعاية الصحية ومياه الشرب، نصفهم أطفال.
وقال تقرير البنك الدولي، إن عدد المشردين داخليا، زاد إلى خمسة أضعاف منذ تفجر الصراع في مارس/آذار 2015 ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون شخص أو 10 في المائة من السكان في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وأوضح البنك صعوبة حصر الخسائر التي أصابت مرافق البنية التحتية في بلدان تشهد حروبا، بسبب صعوبة الوصول إلى المواقع المتضررة.