قال مصدر مطلع في مجال إنفاذ القانون في سويسرا إن مكتب النائب العام يتعاون مع السلطات العمانية في التحقيق في اتهامات فساد بشركة النفط الوطنية في السلطنة ووزارة النفط والغاز.

وكشف النائب العام السويسري مايكل لوبر في مؤتمر دولي للنيابة العامة اليوم الاثنين في مدينة زيوريخ أن مكتبه يتعاون في قضايا كبيرة مع "زملاء" في عمان، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأوضحت المصادر أن السلطات السويسرية تشارك في التحقيقات لأن مؤسسات مالية سويسرية طرف في صفقات تدور حولها التحقيقات، لكن المصادر لم تذكر أسماء أي من هذه المؤسسات.

وفي فبراير/شباط 2014، قضت محكمة عمانية بسجن الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية التابعة للدولة 23 عاما لقبوله رشى وإساءة استغلال منصبه وغسل أموال.
إدانة
كما أدان القضاء العماني مساعدا سابقا لوزير الاقتصاد بتهمة التواطؤ في ملف رشوة قدمتها شركة كورية جنوبية للرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية. وتبلغ قيمة الرشوة ثمانية ملايين دولار حولت إلى شركة مسجلة في دول بمنطقة الكاريبي مملوكة للرئيس التنفيذي المدان.

وقد تورط في القضية أكثر من عشرين موظفا مدنيا ورجل أعمال في السلطنة، وتعود وثائق القضية للعام 2011 عندما أبلغت السلطات السويسرية نظيرتها العمانية بوجود تحويلات مالية مشبوهة إلى حساب بنكي سويسري باسم الرئيس التنفيذي لشركة النفط.

يشار إلى أن السلطان العماني قابوس بن سعيد شن حملة على الفساد في أعقاب احتجاجات شعبية في عدة مدن عام 2011، وكان من أبرز مطالب المحتجين إيجاد وظائف ومحاربة الفساد.