داخل مقر سلطة النقد الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يدير فراس ملحم محافظ سلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) وفريقه، سير أعمال البنوك في قطاع غزة تحت حرب إسرائيلية أودت بحياة نحو 27 ألف فلسطيني.
عشرة مصارف محلية ووافدة، تملك 56 فرعا تنشط في قطاع غزة وتخضع لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، تواجه اليوم إحدى أصعب فتراتها منذ بدء عملها في القطاع، وتعيش واقعا لم يسبق أن تعرضت له خلال الحروب السابقة.
يقول ملحم للأناضول: "نعيش تحت حالة طوارئ، وخدماتنا تحت القصف متواصلة ولو في حدودها الدنيا.. وبعد 112 يوما على الحرب نؤكد أن خدماتنا الأساسية لم تتوقف في غزة، إلا في حالات انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت".
كل ما في قطاع غزة اليوم سواسية تحت الحرب الإسرائيلية، بما فيها فروع البنوك التي أصبح بعضها أثرا بعد عين؛ بينما سلطة النقد تجهد في إدارة عملياتها في واحدة من أكثر المواقف ندرة، التي يمكن أن يعيشها أي بنك مركزي حول العالم.
** خدمات لم تتوقف
وبحسب ملحم: "اليوم هناك فروع لبنوك أضحت تحت الركام، بينما 6 أجهزة صراف آلية (ATM) ما زالت تقدم خدماتها في القطاع من أصل 91، كانت تعمل حتى عشية الحرب".
"باستثناء فترات انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع، فإن خدماتنا ظلت متواصلة على الأقل في الفروع الواقعة بالمناطق الأكثر هدوءا.. كانت الفروع تفتح أبوابها للمواطنين.. اليوم لا مكان هادئ في كل القطاع".
ويتحدث محافظ سلطة النقد عن ظروف صعبة يعيشها موظفو البنوك خلال تنفيذ مهام تغذية أجهزة الصراف الآلي بالنقد.. "بينما القصف متواصل، كان موظفو القطاع المصرفي يصلحون أعطالاً في أجهزة الصراف الآلية وتغذيتها النقد".
وتظهر بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي ودائع العملاء في غزة يبلغ 1.8 مليار دولار، تشكل نسبتها 10.5 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني البالغ 17.4 مليار دولار.
بينما تبلغ محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 990 مليون دولار، تشكل نسبتها قرابة 9 بالمئة من إجمالي التسهيلات المصرفية لدى القطاع المصرفي ككل، البالغ قرابة 11.3 مليار دولار.
وتتوزع محفظة التسهيلات بواقع 33 بالمئة للقطاع الخاص (شركات، مؤسسات)، و67 بالمئة للأفراد.. "أجرينا اختبارات الضغط على القطاع المصرفي الفلسطيني.. النتائج أثبتت قدرته على تجاوز الحرب القائمة"، وفق ملحم.
واختبارات الضغط أو الجهد، هي سيناريوهات تضعها البنوك المركزية وتعكسها على البنوك كل عام على الأقل، لفحص مدى قدرة البنوك على مواجهة أية مخاطر محتملة جيوسياسية أو عسكرية أو صحية أو غيرها.
وأحد الاختبارات التي أجرتها سلطة النقد، وفق ملحم، "يتمثل في فرضية تخارج أموال من القطاع المصرفي وقيام مودعين بسحب أموالهم".
وتابع: "لو قام نصف المودعين في فلسطين بسحب أموالهم من البنوك، فإن المصارف ستكون قادرة على الاستمرار.. وهي فرضية نادرة الحدوث وتأتي ضمن السيناريو الأسوأ الذي قد يتعرض له أي بنك مركزي".
** ودائع العملاء
ويكشف ملحم عن ارتفاع قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة خلال فترة الحرب، مقارنة مع عشية 7 أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، من متوسط 1.7 مليار دولار إلى 1.85 ملياراً.
ويبرر ذلك، بسبب لجوء مواطنين لنقل أموالهم إلى داخل القطاع المصرفي.. "في حالة الحرب، يصعب على المواطنين النازحين حمل الأموال والانتقال بها من مكان نزوح إلى آخر.. البنك هو الملاذ الآمن في هكذا ظروف".
"المسألة الأخرى الهامة والتي نود التأكيد عليها، أن ودائع العملاء كافة في قطاع غزة مضمونة ومؤمنة.. حتى الفروع التي تعرضت للقصف فإن ودائع العملاء فيها مضمونة".
وتأتي ضمانة الودائع من خلال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع (تتبع سلطة النقد الفلسطينية)، التي تضمن كافة ودائع البنوك الخاضعة لرقابتها.
** تخارج من غزة
ونفى ملحم أن تكون الحرب على قطاع غزة، قد دفعت بنوكا محلية أو وافدة، للتخارج من القطاع.. "لم يصلنا أي طلب من أي بنك محلي أو وافد يطلب إغلاق فروعه والتخارج من غزة".
وتتجه الحرب الإسرائيلية على غزة، لمحو معظم الأرباح التي حققتها البنوك خلال 2023، إذ سجلت نموا لافتا في أربحها قبيل الحرب، بانتظار صدور بيانات الربع الأخير 2023، بحلول فبراير/شباط المقبل.
يقول ملحم: "البنوك العاملة في فلسطين حققت إيرادات قوية في 2023، لكن معظم هذه الإيرادات ستتحول إلى مخصصات لمواجهة مخاطر ونتائج الحرب الإسرائيلية على غزة".
وزاد: "سنشهد في 2023 هبوطا في صافي أرباح القطاع المصرفي.. هذا لا يعني أن كفاءة البنوك ليست جيدة، بل هي مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المصرفية الناتجة عن الحرب".
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية، و6 بنوك وافدة، بواقع 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.
وفي 2022، بلغ صافي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني 228 مليون دولار، صعودا من 185 مليون دولار في 2021.
غزة.. صراف آلي يعمل تحت وابل الرصاص
