"مراسلون بلا حدود" تهاجم "القحطاني" بذكرى خاشقجي

انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الذكرى الثانية لقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.


وقالت المنظمة إن القحطاني "لا يزال يتمتع بالحماية والحرية"، بعد اتهامه بالمشاركة في قتل الصحفي خاشقجي، مشيرة إلى أنه "بعد أربع سنوات من الاغتيال الوحشي لخاشقجي، لم يواجه أي من الرجال الستة والعشرين المتورطين في مقتله أي عقوبة حقيقية. الرجل المتهم بقيادتهم، سعود القحطاني، لم يحاكم قط".


ولفتت "مراسلون بلا حدود" في تقرير إلى أن القحطاني "البعيد عن أعين الجمهور منذ عام 2019، عاد اسمه مؤخرا إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط تقارير تلمح لعودته الوشيكة إلى قلب الحكومة، التي يرأسها الآن رسميا ولي العهد محمد بن سلمان".


والقحطاني، المستشار السابق المقرب من الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي متهم بالإشراف على عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول، وهو ممنوع من دخول الولايات المتحدة.


واختفى القحطاني عن الأنظار في أعقاب عملية الاغتيال في إسطنبول، والتي اتهم بالتخطيط لها.


وخلُص تقرير استخباري أمريكي حول اغتيال خاشقجي في 2018، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" عملية اختطافه أو قتله.


ونفى الأمير محمد إصداره أمرا بقتل خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف على اعتبار أنه حدث وهو في موقع السلطة.


وخاشقجي الذي قصد قنصلية المملكة في إسطنبول لاستخراج وثائق ثبوتية دخل مبنى القنصلية ولم يخرج منه أبداً إذ كانت وحدة سعودية في الداخل بانتظاره وقد تعرّض على أيديها للتعذيب قبل أن يُقتل وتقطّع جثّته التي لم يعرف مصيرها إلى الآن.


وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.


وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض.


وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، برأت محكمة سعودية القحطاني في قضية الاغتيال. وحُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن.


ولاحقا أصدرت عائلة خاشقجي عفوا على المدانين، وبعد أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاماً.


وتقول مراسلون بلا حدود إنه "منذ اغتيال جمال خاشقجي عام 2018 حصلت محاكمات فاشلة في المملكة العربية السعودية وتركيا، وأصبح من الواضح أنه لن يتم تحقيق أي مساءلة في هذين البلدين".


وأضافت: "أصبحت آليات المقاضاة والمساءلة الأخرى أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ولهذا السبب ندعو للبحث عن طرق قانونية جديدة لدى سلطات قضائية أخرى، لضمان العدالة لخاشقجي، ولكي يشكل ذلك إشارة واضحة إلى أن الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم البشعة ضد الصحفيين لن يتم التسامح معها في أي مكان".