قبل نهاية العام 2017، أقرت شركة آبل بأنها تعمّدت -وبطريقة سرية- إبطاء نماذج هواتف آيفون القديمة من أجل إطالة عمر البطاريات المتقادمة في تلك الأجهزة، الأمر الذي دفع المستخدمين إلى رفع عدة قضايا ضد الشركة.



واليوم الثلاثاء وقعت الشركة على تسوية في محكمة بكاليفورنيا، وافقت بموجبها على دفع قرابة نصف مليار دولار -وبحد أدنى 310 ملايين دولار- على شكل دفعات لزبائنها المتضررين داخل الولايات المتحدة.



ويشمل هذا دفع 25 دولارا لكل فرد امتلك أحد هواتف آيفون المتأثرة بسلوك آبل. ويرتفع المبلغ إلى 1500 أو 3500 دولار لأعضاء القضية الجماعية. ويجب أن يوافق قاضي محكمة المقاطعة على التسوية قبل أن تصبح مؤكدة.



ويختلف مقدار الغرامة اعتمادا على عدد الأشخاص الذين تقدموا بالشكوى، بحيث يقل ما تدفعه لكل فرد إذا تجاوز إجمالي الغرامات الحد الأقصى الإجمالي البالغ 500 مليون دولار. لكن، إذا كان عدد المشتكين أقل، فإن مبلغ 310 ملايين دولار سيوزع عليهم، بعد خصم 93 مليونا بدل أتعاب قانونية.



وتشمل الهواتف المتضررة تلك الهواتف المذكورة أدناه ما دامت تعمل بنظام "آي.أو.أس-10.2.1" أو ما يليه، أو تعمل -في حالة آيفون 7 و7 بلس- بنظام "آي.أو.أس-11.2" أو ما يليه، قبل 21 ديسمبر/كانون الأول 2017.



وهذه الهواتف هي: آيفون 6، آيفون 6 بلس، آيفون 6أس، آيفون 6أس بلس، آيفون 7، آيفون 7 بلس، آيفون أس.إي.



أما بالنسبة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يتمكنوا من المطالبة بأي تعويض في هذه القضية لأنها قضية قانونية تتركز في الولايات المتحدة، وهذه التسوية حاليا هي فقط للأشخاص المقيمين هناك، مما يعني أنه من غير المحتمل عرض التسوية في بلدان أخرى.



والحجة التي قامت عليها القضية ضد آبل هي أن إبطاء سرعة معالجات تلك الهواتف القديمة دفع المستخدمين إلى الاعتقاد بأن هواتفهم الذكية الحالية تقترب من نهاية حياتها في وقت أبكر مما كانت عليه فعليا.



وهذا الأمر دفعهم للترقية إلى النماذج الأحدث من آيفون بثمن معتبر، في حين كان بإمكانهم -بكل بساطة- أن يستبدلوا بطاريات هواتفهم لو عرفوا أنها كانت السبب الذي جعل الشركة تبطئ سرعة أجهزتهم.



ووفقا لوكالة رويترز فإن التسوية تتيح لآبل إنكار ارتكاب أي شيء خاطئ بالمعنى القانوني، وتم وصف التعويض الفردي بأنه "عادل ومعقول وكاف" من قبل محامين يمثلون المستهلكين.