محكمة هولندية تقضي بحكمٍ على رجلٍ مسلم لسبب غريب

أيَّدَت محكمةٌ هولندية تعليق الفوائد الخاصة برجلٍ مسلم، بسبب رفضه حلق لحيته، بناءً على خلفيةٍ دينية، في تدريبٍ للحصول على وظيفة.

وحسب تقرير صحيفة الغارديان البريطانية، فقد عُرِضَت على الرجل، الذي لم يُذكَر اسمه، وظيفة عامل مسؤول عن إزالة مادة الإسبستوس. لكنه وفقاً للوظيفة، طُلِبَ منه أن يحلق لحيته تماماً، من أجل خوض الدورة التدريبية المؤهِّلة لهذا العمل.

حين رفض ذلك، بناءً على قناعاته الدينية، أوقف مجلس مدينة آمرسفورت الهولندية المدفوعات المُقدَّمة له وزوجته شهراً، وفقاً لقانون المشاركة (Participatiewet)، الذي يُقدَّم بموجبه حدٌّ أدنى للدخل لكل السكان الشرعيين في هولندا.

استأنف الرجل على القرار في محكمة هولندا المركزية، حيث ادَّعى أن إلغاء مدفوعاته يمثِّل انتهاكاً للمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق في حرية الفكر والدين.

وجادَلَ مجلس المدينة بأنه كان هناك خطرٌ من جزيئات الإسبستوس التي قد تعلق بلحية الرجل، وهو ما يُعَدُّ خطراً على صحته.
وأضاف المجلس أنَّ شعر وجهه سوف يؤثِّر أيضاً على فاعلية قناع التنفُّس الذي كان سيحتاج لارتدائه في أثناء العمل.

وخلص محامو مجلس المدينة إلى أن الرجل، الذي ظلَّ عاطلاً عامين، كان سيتلقَّى وظيفةً تلقائياً بمجرد استكمال تدريبه، وأنه كان عليهم العمل من أجل مصلحة دافعي الضرائب.

وردَّ الرجل على ذلك بأنه كان مستعداً لارتداء قناع تنفُّس مختلف موجود في الأسواق ومناسب لأولئك الذين يتركون لحاهم، لكن المجلس خلص إلى أن التدريب استلزم استخدام قناع خاص. وقضت هيئة الاستئناف في المحكمة بأن القرار كان «انتهاكاً لا لبس فيه لحقِّ الرجل في الحرية الدينية»، لكن ذلك كان مقبولاً إذا كان هناك مجتمعٌ وقاعدةٌ قانونية يتطلَّبان ذلك.

وخلص القضاة إلى الأخذ في الحسبان غياب احتمالية أي وظائف أخرى، بالنظر إلى تاريخ الرجل الذي يشتمل على الفترة التي سُجِنَ فيها ومشكلاته النفسية وإدمانه القمار.

قالت المحكمة: «البند المُقدَّم لا ينطوي على أي تدريب أو فترة تدريب (بمعزل عن الوظيفة)، لكنه مُقدَّمٌ بضمانةِ عمل». وأضافت: «لذا، فإن التدريب كان فرصةً ملموسةً وممتازةً بالنسبة للمستأنِف لإيجاد عملٍ منتظم».

وتابعَت: «وبسبب رفض الاشتراك في التدريب، فإنه بذلك لم يستفد من الفرصة المضمونة للولوج إلى سوق العمل. ونتيجةً لذلك، فقد فَرَضَ ضغطاً لا مسوغ له على المال العام على حساب أولئك الذين يتحمَّلون تكاليف أحكام قانون المشاركة تضامناً معه».

وحكم القاضي بأن تعليق المدفوعات المُوجَّهة إليه «ضروريٌّ لمصلحة حماية حقوق وحريات الآخرين».

شهد نظام الرفاه الهولندي تغييراتٍ كبيرة في السنوات الأخيرة بما يتناسب مع انخفاض معدل البطالة من 6.9% في عام 2014 إلى 3.9% في الوقت الراهن، وهو المعدل الذي كانت عليه البطالة قبل الأزمة المالية. لكن نمو الأجور صار متباطئاً في ظلِّ عقود عمل أقصر مدةً بصورةٍ مطردة.


المصدر: عربي بوست