قضت إحدى محاكم الدرجة الثانية في البرازيل، يوم أمس الأول، بتغريم النجم نيمار دا سيلفا، بدفع 1.2 مليون دولار، وذلك بسبب تعامله بسوء نية، ومماطلته لمحاولة تعطيل مسار قضية متهم فيها بالتهرب الضريبي.
وكشفت مصادر قضائية، أن العقوبة لم تقتصر فقط على نجم "السيليساو"، ولكنها امتدت أيضا لتشمل ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ووالديه وثلاثة من الشركات التي يديرها اللاعب.
وأقرت إحدى المحاكم الإقليمية بالبرازيل، العقوبة يوم الثلاثاء الماضي، ضمن القضية التي اتخذ خلالها القضاء في البلد اللاتيني قرار بتجميد نحو 62.2 مليون دولار، من أملاك نيمار، لضمان قيامه بدفع الضرائب المستحقة عليه.
واتهمت السلطات البرازيلية، اللاعب في 2015، بأنه لم يلتزم بدفع القيمة الكاملة للضرائب المستحقة عليه خلال الفترة ما بين 2011 وحتى 2013، فضلا عن استخدام الشركات التي يديرها والديه، من أجل دفع مبالغ أقل.
واستند القاضي المشرف على القضية، كارلوس موتا، في حكمه على أن سلوك نيمار خلال سير القضية "اتسم بسوء النية والتعدي على كرامة القانون والعدالة"، وذلك بسبب النية الواضحة لهيئة دفاعه في مد أجل القضية وتعطيل مسارها.
نيمار يتعرض لغرامة كبيرة بسبب "سوء النية"
