مؤسسة الكهرباء اليمنية تواجه الإفلاس

أكد المدير العام للمؤسّسة العامة للكهرباء اليمنية، خالد راشد، أنها وصلت إلى حافة الإفلاس ولم تعد قادرة على صرف رواتب الموظّفين، لافتاً إلى الحرص على سرعة عودة التيار الكهربائي لتتمكّن من تحصيل الإيرادات».
 
وجاء في بيان أن خسائر قطاع الكهرباء بسبب الحرب في اليمن وصلت إلى بليون دولار، شاملة المحوّلات والشبكات، إضافة إلى خسائر أخرى نتيجة التوقّف.
 
وقال راشد أن مؤسسة الكهرباء تسعى إلى الإسراع في تشغيل الكهرباء من أجل تشجيع المواطنين والجهات الحكومية على دفع متأخراتهم للمؤسسة، والتي تصل إلى 110 بلايين ريال (512 مليون دولار) معظمها لدى الجهات الحكومية وكبار المستهلكين.
 
وقال: «إذا تعاونت هذه الجهات على التسديد ولو في شكل دفعات يمكن للمؤسسة استعادة نشاطها بالشكل المطلوب»، مشيراً الى أن المؤسسة لديها تسعة بلايين ريال حوّلت بفواتير من وزارة المال إلى المصرف المركزي اليمني وهي مخصّصة لشراء المازوت وجزء منها رواتب للعمّال، ولكن المصرف اعتذر لأنه ليست لديه سيولة كافية.
 
ودعا مدير المؤسسة إلى «التعاون والعمل على تسهيل أعمال الفرق الميدانية ومساعدة المؤسسة لعودة خدمة الكهرباء وإيصالها للمواطنين واستمرارها، باعتبار الكهرباء أساس التنمية ومن دونها لا يمكن أن تكون هناك تنمية ولا حركة تجارية، ناهيك بتوقّف المصانع والورش وانعكاسها على حياة الناس».
 
وتوقّفت محطّة مأرب الغازية (341 ميغاواطاً والمزوّد الرئيس للكهرباء) عن الخدمة، منذ 13 نيسان (أبريل) 2015، بسبب الاعتداءات التخريبية والاشتباكات المسلّحة في محافظة مأرب ومنطقة نهم في محافظة صنعاء، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء واعتماد اليمنيين على المولّدات والطاقة الشمسية. ولا تزال محطّات كهرباء ذهبان وصنعاء وحزيز والمخا ورأس كثيب متوقّفة عن التشغيل بسبب عدم توافر مادتي المازوت والديزل، وهي المحطّات التي كان يعتمد عليها لتزويد اليمنيين بالكهرباء لمدة ساعة كل يومين أو بضعة أيام، قبل أن تتوقّف ليُحرم اليمنيون تماماً من الكهرباء.
 
ودعا راشد إلى تعاون شركة النفط اليمنية ووزارة المال ومحافظة مأرب، بتوفير الإمكانات وتسهيل جهود أعمال المؤسسة والفرق الميدانية وإعادة تشغيل المحطّات. وأوضح أن الفرق الفنية تقوم بأعمال صيانة شبكة الكهرباء في صنعاء لمعالجة الخلل والأعطال التي تعرّضت لها الشبكة بسبب الاعتداءات المتكرّرة والأضرار الأخرى نتيجة توقّف المنظومة مع بداية الأحداث التي اندلعت أواخر آذار (مارس) الماضي.
 
وأشار إلى أن منظومة الكهرباء وخطوط نقل الطاقة الواصلة من مأرب إلى صنعاء تعرّضت لأضرار كبيرة بسبب الحرب والاشتباكات في مناطق الجدعان وماس. وذكر أن الفريق الفني التابع للمؤسسة تمكّن من تجهيز الدائرة الأولى تقريباً في مناطق السحيل وماس ومفرق الجوف، ولم يتبق سوى عطلين في منطقة ماس وسبعة في منطقة نهم والتي تم تأجيل أعمال الإصلاح فيها بسبب الأحداث.
 
وأكد راشد عزم المؤسسة توصيل التيار الكهربائي مبدئياً إلى العاصمة باستخدام محطة حزيز، في حال توافر المازوت والوقود اللازم لها من قبل شركة النفط اليمنية. ولفت إلى أن الاتفاق مع شركة النفط ومحافظة مأرب تم على إعادة المخصّص القديم الذي تمثّل في توفير ست قاطرات يومياً من المازوت لتغطية حاجة محطة حزيز، موضحاً أنه لم يصل حتى الآن سوى شحنتين، فيما لا تزال الشحنات الأخرى متوقّفة بسبب خلافات بين الناقل والشركة.
 
وحتى قبل الأزمة الأخيرة لم تكن نسبة تغطية خدمات الشبكة الكهربائية تتعدّى 52 في المئة من إجمالي السكان، وتنخفض إلى 22 في المئة في الريف، ما يجعلها الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يبلغ متوسّطها 90 في المئة. وقال «في حال تمكّن المؤسسة من إعادة محطة مأرب الغازية إلى الخدمة، ستصل التغذية إلى محافظات أخرى وسيكون التيار أفضل إذا تم تشغيل محطة مأرب ومحطة حزيز».
 
وأكد راشد أن المؤسسة ليست لديها رغبة في رفع سعر التيار الكهربائي في حال عودة الخدمة، لافتاً إلى حاجة المؤسسة إلى إجراءات وتدابير لتسديد قيمة الوقود والمازوت لشركة النفط وذلك بالسعر المعوّم. وأوضح أن المؤسسة كانت في السابق تدفع 40 ريالاً لليتر الديزل، والآن يجب أن تدفع 140 ريالاً، و25 ريالاً للمازوت الذي ارتفع إلى 130 ريالاً لليتر الواحد. وقال: «لذا يجب أن تكون هناك آلية وإيرادات لضمان استمرار التيار، إما برفع السعر أو أن تتحمّل الحكومة تغطية الفارق في السعر الإجمالي، علماً بأن المؤسسة العامة للكهرباء هي الآن على شفا الإفلاس».
 
خسائر القطاع الخاص تجاوزت 39 بليون دولار
 
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة صنعاء، أن القطاع الخاص ومشاريعه الصناعية والتجارية «تعرّض لأضرار وخسائر بسبب الحرب»، مقدّرة قيمتها في شكل أولي بأكثر من «39 بليون دولار منذ بدء الحرب في آذار (مارس) 2015».
وورد هذا الرقم في تقرير أصدرته الغرفة، استناداً إلى نتائج عمل لجنة فنية متخصّصة شكّلتها في آب (أغسطس) الماضي لرصد الأضرار اللاحقة بالمنشآت والمشاريع التجارية والصناعية وحصرها منذ بدء الحرب حتى نهاية الشهر الماضي، مشيراً إلى «استهداف نحو 196 مصنعاً ومنشأة صناعية وتجارية، وسبعة صوامع غلال و546 مخزناً للأغذية و365 سوقاً تجارية شعبية و123 منشأة سياحية وفندقية، و240 محطّة للوقود والغاز، إضافة إلى عدد من شبكات الاتصالات الخاصة».
 
واعتبرت الغرفة أن استهداف عدد من المصانع المتصلة بمتطلّبات الحياة اليومية، «هو استهداف للحاجات المعيشية للشعب اليمني، خصوصاً أن عمل القطاعين التجاري والصناعي هو توفير هذه المتطلّبات».
 
وأكدت أن «استهداف المنشآت التجارية والصناعية المباشر لليمنيين غير مشروع قانوناً، لأن القطاعين التجاري والصناعي ملك اليمن بأصوله ومنقولاته وأمواله ونشاطاته والمستفيدين منه، ولا يخصّ طرفاً من دون آخر، كما يلحق استهدافه خسائر فادحة بكل اليمن وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه».
 
وأفاد التقرير بأن ضحايا القطاعين الصناعي والتجاري المباشرين، هم عمّال تلك المصانع والمنشآت وأربابها والعاملين في التسويق من تجّار الجملة والتجزئة وتعتبر مصدر دخلهم الأوّل، فضلاً عن الضرر المباشر اللاحق بالمواطن البسيط المتأثر سلباً بكل ذلك». ورأى أن ضرب المنشآت الحيوية وفي مقدّمها الصناعية وحركة النقل التجاري والتمويني والموانئ والمطارات، «دلالة خطيرة على المستوى الذي وصلت إليه الحرب في استهداف حياة الناس».