اليونسكو تندد بنهب الاثار السورية

قالت ايرينا بوكوفا، مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، الاربعاء إن المواقع الآثارية في سوريا تنهب "على نطاق مذهل"، وإن عوائد بيع هذه الآثار المنهوبة تمول متطرفي تنظيم "الدولة الاسلامية."
 
وقالت بوكوفا إن "الصور الفضائية تظهر أن المواقع الآثارية في سوريا تنخرها الآلاف من الحفريات غير القانونية مما يثبت أن اعمال النهب جارية على نطاق صناعي مذهل."
وأضافت في كلمة القتها أمام مؤتمر يعقد في العاصمة البلغارية صوفيا لبحث سبل محاربة نهب الآثار السورية "ينبغي أن تكون محاربة الاتجار بالآثار من أهم الاولويات، لأن هذه التجارة تمول نشاطات المتطرفين."
 
وقالت في كلمتها "إن العالم ينتظر منا القيام بخطوات حاسمة لوقف تمويل المتطرفين من هذا المصدر."
 
وكان مسلحو "الدولة الاسلامية" قد هدموا اثنين من أهم المعابد في مدينة تدمر الأثرية منذ استيلائهم على المدينة في أيار / مايو الماضي.
كما أعدم التنظيم في آب / أغسطس الماضي المدير المتقاعد لهيئة الآثار في تدمر، خالد الأسعد وعلقوا جثته في الشارع.
 
ووصفت بوكوفا الدمار الذي أنزله التنظيم في آثار تدمر بأنه "جريمة وقحة ضد الحضارة لأن آثار تدمر كانت رمزا لحوار الثقافات واثبات عملي على قدرة الحضارات على التفاعل فيما بينها. هذا ما يريد المتطرفون تدميره."
 
كما خاطب مدير الآثار في سوريا مأمون عبدالكريم المؤتمر باتصال عن طريق الفيديو قائلا "لا يريدون تدمير تاريخ سوريا فقط، بل يريدون محو صفحة كاملة من التاريخ الانساني."
وقال "نحتاج الى دعم ومساعدة المجتمع الدولي، فقد آن الأوان لتعبئة كل الموارد من أجل انقاذ الآثار السورية من الكارثة التي تمسنا جميعا."
 
وحثت بوكوفا من جانبها الاتحاد الأوروبي لتشديد قوانينه الخاصة باستيراد الآثار، ولكنها اضافت في حديث للصحفيين على هامش المؤتمر إن الآثار تباع في شتى ارجاء العالم وليس فقط في أوروبا والولايات المتحدة.
 
وقالت "إن الخطوة الأولى التي يجب ان تتخذ على المستوى الدولي تتلخص في التصديق على ميثاق يونسكو لعام 1970 حول تحريم ومنع تصدير واستيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير القانونية، وتطبيقه."
 
كما شددت المسؤولة الدولية على ضرورة شن حملة دولية تهدف الى "التصدي لدعوات التطهير الحضاري" التي يطلقها تنظيم "الدولة الاسلامية."