وزير الخزانة الأميركي السابق يعتزم الاستحواذ على "تيك توك" - صحيفة الجامعة

أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين اليوم الخميس أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على تيك توك من الشركة الصينية المالكة له.



ووافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.



وأكّد منوتشين أنه يؤيّد بشدة مشروع القانون الذي سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. كما أن الرئيس جو بايدن يدعم مشروع القانون وتعهّد بالتوقيع عليه فور إقراره.



وقال منوتشين -الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد دونالد ترامب- لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع وأعتقد بأنه يتوجّب بيع" تيك توك.



وأضاف أن تيك توك "عمل تجاري عظيم وسأشكّل مجموعة لشراء" التطبيق.



وتابع: "يجب أن يكون مملوكا لأعمال تجارية أميركية. ما كان للصينيين بأن يقبلوا إطلاقا بأن يتركوا شركة أميركية تملك شيئا كهذا في الصين".



وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية إن على الولايات المتحدة: "الكف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف" واتّخاذ "جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".



ورأى مسؤول آخر في بكين أن الولايات المتحدة تتبنى "منطق قطاع الطرق" من خلال مشروع القانون الجديد.



في الأثناء تعهد شو تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك -الذي تمتلكه شركة بايت دانس- بمقاومة القانون الأميركي الذي يهدف لإرغام الشركة على إجراء تغيير في الملكية.



وقال تشيو في مقطع فيديو نُشر مساء أمس الأربعاء إن الشركة ستقوم بكل ما هو ممكن، كما سوف تستخدم السبل القانونية للدفاع عن التطبيق.



القانون الجديد سيحظر تيك توك فقط من متاجر التطبيقات الأميركية في حال استمرت شركة بايت دانس الصينية في امتلاك التطبيق.



وسيؤدي القانون فقط إلى حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية في حال استمرت شركة بايت دانس الصينية في امتلاك التطبيق.



وأضاف تشيو أن القانون سيمنح عددا صغيرا من شركات التواصل الاجتماعي نفوذا أكبر، وأشار إلى أن مسودة القانون من شأنها تعريض 300 ألف وظيفة في أميركا للخطر.



وتقول تيك توك إن لديها 170 مليون مستخدم في أميركا.



ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني إن بكين يمكن أن تستخدم البيانات لنشر الدعاية في الولايات المتحدة والتجسس على المستخدمين وممارسة أشكال أخرى من النفوذ.