كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) ووزارة الخزانة الأميركية أوقفا بشكل موقت، الصيف الماضي، تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي، في ظل مخاوف متصاعدة من أن تنتهي الأموال في البنوك الإيرانية وربما تتسرب إلى تنظيم داعش.
وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أن هذه الخطوة لإيقاف شحنات النقود دفعت النظام المالي العراقي ليكون على وشك أزمة ومثلت قمة جهود تفادي تدفق الدولارات على أعداء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الموقف يسلط الضوء على المعركة الأميركية طويلة الأمد ضد الإرهاب.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين وأشخاص مطلعين على القضية، فإنه بعدما اتفق المسؤولون العراقيون هذا الصيف على وضع قيود أكثر حزماً على توزيع الدولارات الأميركية بواسطة البنك المركزي العراقي، فإن الدولارات عادت للتدفق ولكن بإشراف أفضل.
وأوضح المطلعون على القضية أن المشكلة يعود تاريخها إلى أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي عندما دعا مسؤولون مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين لاجتماع سري في أحد فنادق اسطنبول مع مسؤولين عراقيين، حيث أعرب الأميركيون عن الانزعاج بفعل الحجم المتزايد من الدولارات التي يتم شحنها إلى العراق والافتقاد للوضوح بشأن المكان الذي تنتهي إليه النقود.
وتتركز المخاوف الأميركية على نحو 2000 من شركات الصرافة وبنوك إيرانية خاضعة لعقوبات تشارك بنشاط في مزادات بيع الدولارات الأميركية في مقابل الدنانير العراقية التي ينظمها البنك المركزي العراقي، إذ يعتقد المسؤولون الأميركيون أن العديد من تلك الشركات العراقية لديها صلات بتنظيم داعش.
ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما يحتاج العراق لمزيد من العملات الورقية فإن المال يأتي من حساب البلاد في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتمويل من الاحتياطي النفطي بوجه عام ويضخ إلى بغداد.
يذكر أن كميات الأموال التي تتدفق إلى العراق تزايدت في الأعوام الأخيرة، حيث أنه في 2014 بلغ تدفق الأموال الأميركية السنوي من بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى العراق 1366 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أمثال مبلغ 2012 الذي كان 385 مليار دولار، بحسب بيانات جمعها البرلمان العراقي.