كلمة عميد الكلية

كلمة عميد كلية الحقوق

تمثل كلية الحقوق بجامعة الملكة أروى صرحا علميا ذات مضمون قانوني واجتماعي وإنساني يسمو بالفرد والمجتمع إلى صفوة الأمم. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الكلية منذ نشأتها على آلية متطورة محليا ودوليا في تحديث برنامجها التعليمي واختيار المواد القانونية وتدرجها التراكمي بين السنوات الدراسية لتمكين الطلبة من المعرفة المتكاملة في بناء الفكر القانوني لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والاحتياجات الواقعية لسوق العمل.

ولا شك أن كلية الحقوق بجامعة الملكة كانت من طلائع الكليات الأهلية في اليمن والسباقة بين الجامعات في رفد رجال القانون والباحثين من خلال العمل الدؤب على تطوير قدراتها ورسم الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية واختيار أعضاء هيئة التدريس من ذوي الاختصاصات والكفاءات المهنية لرفع جودة مخرجات التعليم العالي في مجال القانون والحقوق عامة, وفقاً لمتطلبات ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي .

استقطبت الكلية في العام الدراسي الأول 1996-1995(19) طالبا وطالبة واستمر تزايد عدد الطلاب وازدادت مسؤوليتها تجاه خدمة المجتمع في ظروف كان التعليم الأهلي الجامعي في بدايته. ودائبت الكلية على تطوير منهجها التعليمي وتحسين ادائها خلال أكثر من عقد ونصف وذلك بإقرار منهجية قانونية علمية تقوم على أساس الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. كما تم استحداث برنامج الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير في القانون بفرعيه العام والخاص. وتسعى حاليا إلى فتح كلية التعليم المفتوح لكلية الحقوق لتفسح المجال لنسبة كبيرة من الطلاب الغير قادرين على الانتظام للحصول على درجة اليسانس في الحقوق، هذا فضلا عن الاستمرار في الاستفادة مما أبرمته الكلية من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات العامة والخاصة بغية تحقيق فرص متعددة أمام الطلبة للتدريب والتعرف على آليات سوق العمل، وتحرص الكلية على تنظيم الدورات التدريبية لطلابها. كما تسعى في خطوات جادة نحو تفعيل مركز للبحوث القانونية وتقديم الاستشارات القانونية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي ونشر مقالات قانونية في المجلة الخاصة بالجامعة وغيرها.

وستبقى كلية الحقوق في مقدمة الركب العلمي والانفتاح على محيطها العلمي والاجتماعي لتعزيز مكانتها في خدمة المجتمع.

الدكتور / عادل عبد الرحيم محسن