قبل ما يزيد عن عام، انكشفت أوراق بنما، التي كشفت عن تورط شخصيات عالمية بارزة في جرائم التهرب الضريبي، عندما سرب مصدر مجهول 11.5 مليون ملف سري من سجلات شركة «موساك فونسيكا» التي كان مقرها بنما. وأظهرت الوثائق أن هذه الشركة قدَّمت خدمات لـ72 من قادة دول العالم الحاليين والسابقين – بعضهم قامت ضده ثورات – بهدف إخفاء أموالهم عن أعين الضرائب والرقابة، وعدم إثارة الأسئلة حول مصدرها، وشرعية الحصول عليها.
ضمت وثائق بنما: مراسلات بريدية، وحسابات بنكية، وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا، خاصة بعملاء شركة موساك فونسيكا، الذين لم يقتصروا على أسماء الزعماء الدكتاتوريين الذين قامت ضدهم ثورات، أو من حامت حولهم شبهات فساد وتهريب أموال، ضمَّت القائمة 140 سياسيٍّ، وأفراد عائلاتهم، وشركاءهم، ومسؤولين حكوميين في إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وظن الجميع – حينئذ – أنها التسريبات الأكبر في التاريخ.
لكن تحقيقًا جديدًا حول مجموعة من الشركات الخارجية البريطانية، أدى إلى كشف آخر ضخم، عن الملاذات الضريبية السرية، التي تُخفي الثروات المملوكة لعدد من الشخصيات المشهورة في مجالات السياسة، والاقتصاد، والرياضة والترفيه.
حيث كشفت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، النقاب عن وجود مستندات جديدة تحمل اسم «باراديس بيبرز» أو «أوراق الجنة»، والتي تضم معلومات تفصيلية عن ملاذات ضريبية آمنة، لشخصيات عالمية مرموقة.
1- ما هي «أوراق الجنة»؟
حصلت الصحيفة الألمانية على وثائق مختلفة أطلعت عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، تتعلق بشركات وهمية أسستها شركة خدمات قانونية في برمودا (أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية)، تساعد الزبائن على إنشاء شركات استثمارية في ولايات قضائية بالخارج مع معدلات ضريبية منخفضة أو منعدمة، تحت إشراف شركة راعية في سنغافورة.
تسريبات وثائق الجنة (مصدر الصورة: revealnews.org)
وحسب التحقيق الصحافي الذي قامت به صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» بالاشتراك مع محطتي (NDR) و(WDR) الألمانيتين، وانضم له حوالي 100 وسيلة إعلام، فإن هذه الأوراق تضم 13.4 مليون وثيقة من ملاذات ضريبية على مستوى العالم، حيث تضمنت أسماء أكثر من 120 سياسيًّا من نحو 50 دولة، بالإضافة إلى رجال أعمال ورياضيين. كما ضمت الأوراق؛ معلومات عن ممارسات تجارية لبعض الشركات العالمية، وسجلات شركات لـ19 ملاذًا ضريبيًا، وأطلق الصحافيون على هذه البيانات المسربة اسم «Paradise Papers» أو «أوراق الجنة».
وقد ظهر في هذه البيانات اسم الملكة اليزابيث الثانية، كما كشفت أن وزير التجارة الأمريكي المعين من طرف دونالد ترامب له أسهم في شركة تتعامل مع روس فرضت عليهم واشنطن عقوبات وأسماء أكثر من 10 مستشارين، بالإضافة إلى واحد من كبار المتبرعين للرئيس الأمريكي.
وتركز بعض هذه التسريبات على كيفية استخدام الساسة والشركات متعددة الجنسيات والمشاهير للهياكل المعقدة للائتمان والمؤسسات المالية لحماية أموالهم من مسؤولي الضرائب أو إخفاء معاملاتهم وراء حجاب من السرية.
كما أن معظم هذه المعاملات لم تطلها أية مخالفات قانونية، بحسب ما صرحت به شركة الخدمات القانونية «أبلباي»، والتي يقع مقرها في برمودا، التي اعترفت أنه من المحتمل أن تكون مواد بيانات وقعت في أيدي اتحاد الصحافيين الاستقصائيين، مؤكدة على أن الشركة تمارس أنشطة تجارية خارجية بشكل مشروع، وبأنها تتعامل بما يتوافق مع القوانين، وأنه لا يوجد على الإطلاق أية أدلة على ارتكاب تصرف خاطئ من جانب الشركة أو عملائها.
ووصفت «أبلباي» ما حدث بأنه ليس تسريبًا، بل هجومًا إلكترونيًا غير مشروع. وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، لم تفصح عن مصدرها التي استقت منه هذه التسريبات.
وتعتبر «وثائق بارادايز» حلقة جديدة وراء «وثائق بنما» التي تم تسريبها في عام 2016، لكن الوثائق الجديدة تسلط الضوء على مجموعة مختلفة من الشركات في الملاذات الضريبية، بما في ذلك بعض الملاذات التي تتمتع بسمعة أنظف وبتكلفة أعلى، مثل جزر كايمان وبرمودا.
2- ما هي شركة «أبلباي»؟
تعود معظم الوثائق الجديدة إلى شركة الخدمات القانونية «أبلباي»، التي يشيد زبائنها بخبرتها وكفاءتها وشبكتها المكونة من الخبراء حول العالم، للدرجة التي تجعل كثيرًا من مكاتب المحاماة الأخرى تستخدمها عندما تعمل في الخارج، بالرغم من أن الوثائق المسربة، والتي يرجع تاريخها إلى مدى العقود الأخيرة، تشير إلى أن الشركة لم تكن متشددة حول عملائها.
واجهة شركة الخدمات القانونية أبلباي (مصدر الصورة: cdn.radiofrance.fr)
وتم تسريب ما يقرب من 7 ملايين من ملفات شركة أبلباي والشركات القانونية التابعة لها، وهي وثائق تمتد تواريخها من الخمسينات في القرن الماضي إلى عام 2016، وتشتمل على رسائل البريد الإلكتروني، واتفاقات القروض والبيانات المصرفية لما لا يقل عن 25،000 شركة، والتي تتبع لأشخاص في 180 بلد.
ولشركة أبلباي مكاتب متعددة، في برمودا وهونغ كونغ وشنغهاي وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وغيرها من الأماكن التي تعد ملاذات ضرائب آمنة، وتنتمي شركة أبلباي إلى جمعية غير رسمية من كبرى شركات المحاماة العالمية، كانت محمية باسمها الجيد وسمعتها الطيبة لمدة قرن تقريبًا، الأمر الذي جنبها الفضيحة، قبل أن تكشف الوثائق أن الشركة قدمت خدمات للعملاء المشكوك فيهم، في إيران وروسيا وليبيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أبلباي لم تقم بالرد على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، على الرغم من أنها نشرت بيانًا على موقعها، قالت فيه: «لقد قامت (أبلباي) بتحقيق دقيق في الادعاءات، ونحن مقتنعون بأنه لا يوجد دليل على أي مخالفة، سواء من جانبنا أو من جانب عملائنا».
وأكدت الشركة أيضًا في البيان على عملها تحت ولاية قضائية عالية التنظيم، مثلها مثل جميع المنظمات المهنية في منطقتها، تخضع لفحوص تنظيمية متكررة.
3- لماذا يجب أن نهتم.. ولماذا يدافعون عن المراكز المالية بالخارج؟
عندما يتجنب الأغنياء الضرائب، يدفع الفقراء الثمن، حيث تلجأ الحكومات إلى استرداد ما تخسره من الأغنياء ومن الشركات عن طريق إخراجها من جلد الفقراء *بروك هارينغتون – أستاذ علم الاجتماع المشارك في كلية كوبنهاجن للأعمال
أولا يجب أن نعرف أن التمويل الخارجي offshore finance يتعلق أساسًا باختيار أماكن خارج الوطن، تُعرف بأنها ملاذات ضريبية للشخص العادي، أو المراكز المالية الخارجية الأكثر فخامة لهذه الصناعة، حيث يمكن إعادة توجيه الأموال أو الأرباح أو الأصول، من أجل الاستفادة من انخفاض الضرائب. وهذه الملاذات الضريبية الآمنة هي بلدان يمكن فيها إخفاء امتلاك شركات مسجلة، ويكون إنشاء الشركة قانونيًا تمامًا، وتعرف في العموم بأنها مستقرة وسرية وموثوق بها، غالبا ما تكون في جزر صغيرة، وإن كان الأمر لا يقتصر على الجزر فقط.
وهذه الملاذات السرية غالبًا ما تجذب غاسلي الأموال، وتجار المخدرات، والفاسدين ممن في سدة الحكم الذين يسلبون خيرات بلادهم، ويمتلكون «شركات أمامية» تمارس أعمالًا في العلن؛ لتكون وسيلة لتفادي الضرائب وسرقة المليارات من البلد الأم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأنشطة يتعلق بأموال كثيرة؛ إذ تقول مجموعة بوسطن الاستشارية: إن حوالي 10 تريليونات دولار محجوزة في أنشطة مالية وراء البحار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة واليابان وفرنسا مجتمعة.
ويرى منتقدو هذه الأنشطة أن الأمر تغلفه سرية فائقة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام اختراق القانون وعدم المساواة، وخاصة أنه عندما يتعلق الأمر بعمل الحكومات للحد من هذه الأنشطة، فإن خطواتها تكون بطيئة وغير مجدية. وقالت ميج هيلير، نائب رئيس حزب العمال في بريطانيا ورئيس لجنة الحسابات العامة لبرنامج بانوراما التابع للـ«بي بي سي»: «نحن بحاجة إلى رؤية ما يجري في الخارج، ولو لم تكن هذه النشاطات سرية لما كانت هذه التسريبات، نحن بحاجة للشفافية وبحاجة لتسليط الضوء على هذه الأمور».
وعلى الجانب الآخر، تؤكد المراكز المالية الخارجية أنها لو لم تكن موجودة، لما كان هناك سقف للضرائب التي قد تفرضها الحكومات، كما يؤكد المشرفون على هذه المراكز أنهم لا يجلسون على أحواض نقدية، بل يعملون للمساعدة على ضخ الأموال في جميع أنحاء العالم. وقال بوب ريتشاردز، الذي كان وزير المالية في برمودا عندما قابله برنامج بانوراما التابع للبي بي سي: إن «جمع ضرائب الدول الأخرى ليس من مهماته، وعلى هذه الدول متابعة هذه الأمور بنفسها».
وأنكر رئيس وزراء جزيرة مان «هوارد كوايل»،أن تكون هذه الجزيرة ملاذًا ضريبيًا؛ لأن المعاملات المالية فيها تتم طبقًا لقواعد الإبلاغ المالي الدولي، وسبق وأن صرحت شركة الخدمات القانونية أبلباي بنفسها في الماضي، أن المكاتب الخارجية «تحمي الناس ضحايا الجريمة أو الفساد أو الاضطهاد من خلال حفظ أموالهم».
4- من هم أشهر المتورطين؟
أظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها عن علاقات بين روسيا وعدد كبير من المسؤولين الغربيين، من بينهم وزير التجارة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، «ويلبر روس».
كما كشفت الوثائق المسربة أيضًا عن علاقات مالية مشبوهة لرجال أعمال موّلوا حملة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الانتخابية، وعن مصالح تجارية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خارج البلاد، بالإضافة إلى إلقاء الوثائق الضوء على نشاطات مشبوهة لـ120 مسؤول غربي ومن مختلف دول العالم.
وتطرقت الوثائق لعمليات تلاعبٍ محاسبية تقوم بها الشركات العملاقة، مثل شركتي «نايكي» الرياضية، و«آبل» للتكنولوجيا، لتنفيذ عمليات تهرّبٍ ضريبي.
ترامب وويلبر روس
وبخصوص إدارة ترامب، كشفت الوثائق عن انخراط أكثر من 12 من مستشاريه ووزرائه وممولي حملته الانتخابية بعلاقات مشبوهة خارج البلاد، حيث أوضحت الوثائق أن شركة شحن يملكها وزير التجارة بإدارة ترامب «ويلبر روس»، سجلت دخلًا قيمته أكثر من 68 مليون دولار منذ عام 2014 من عقودٍ مع شركة طاقة روسية يملكها جزئيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كما استخدم الوزير ويلبر روس شركته المسجلة في جزر كايمان والمسماة «نافيغاتور هولدينغز»، لإبرام عقود مع شركة الطاقة الروسية «سيبور»، التي تملكها الدولة جزئيًا.
ومن بين مالكي الشركة الروسية «سيبور» صهر بوتين، «كيريل شمالوف» والملياردير«جينادي تيمشينكو» الذي يخضع لعقوبات الولايات المتحدة منذ عام 2014، بسبب علاقاته مع بوتين. ودفعت شركة «سيبور» لشركة «نافيغاتور هولدينغز» أكثر من 23 مليون دولار في عام 2016 فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن «روس» قد أنهى علاقاته مع 80 شركة، عند انضمامه إلى وزراء إدارة ترامب، لكنه لا يزال يمتلك تسع شركات، منها أربع تربطه مع شركة «نافيغاتور» وعملائها الروس.
ومن شأن هذه التسريبات أن تسلط الضوء مرة أخرى على صلة فريق ترامب بروسيا، لا سيما وأنه ووجه باتهامات مفادها أن موسكو لعبت دورًا كبيرًا في التأثير على نتيجة الانتخابات الأمريكية العام الماضي، وهو ما وصفه بالأخبار الملفقة.
جاستين ترودو وممولو حملته الانتخابية
ذكرت الوثائق أن أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، مرتبط بمعاملات خارجية قد تُكلف البلاد ملايين الدولارات من الضرائب، الأمر الذي يضع رئيس الوزراء الكندي في موقف حرج، خاصة وأنه سبق وأن تعهد في حملته الانتخابية بإغلاق الملاذات الضريبية.
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
حيث أظهرت الوثائق المسربة أن «ستيفن برونفمان» كبير الاستشاريين وجامع التبرعات لحملة رئيس الوزراء الكندي الانتخابية، تعاون مع ليو كولبر، وهو عضو بارز آخر في الحزب الليبرالي، وعضو سابق في مجلس الشيوخ الكندي، ومع نجل كولبر لنقل ملايين الدولارات بهدوء إلى صندوق ائتماني في جزر كايمان.
وقال خبراء استعرضوا بعض الملفات التي تضم أكثر من 3 آلاف ملف تفصّل أنشطة الصندوق الخارجية، إن المناورات الخارجية ربما تجنبت الضرائب في كندا والولايات المتحدة وإسرائيل، ومع نمو الثروات الخارجية، قام محامو برونفمان وكولبر الأب والابن وغيرهم من أصحاب المصالح الغنية بالضغط على برلمان كندا لمحاربة المقترحات التشريعية لفرض ضريبة دخل على المؤسسات الخارجية.
ولا يزال برونفمان جامعًا رئيسًا للتبرعات لصالح ترودو، الذي دافع عن الانفتاح في الحكومة، ووعد بحملة ضد التهرب الضريبي في الخارج، وفي أيلول (سبتمبر)، قال ترودو للجمعية العامة للأمم المتحدة: «لدينا الآن نظام يشجع الكنديين الأثرياء على استخدام الشركات الخاصة لدفع معدل ضريبي أقل من الكنديين من الطبقة المتوسطة. هذا ليس عادلًا وسنقوم بإصلاحه».
الملكة إليزابيث الثانية
تُظهر «أوراق الجنة» أن حوالي 10 مليون جنيه استرليني من مال الملكة إليزابيث الخاص قد استثمرت خارج بريطانيا في شركات للقروض الطبية والاستهلاكية، وقد وُضعت هذه الأموال في جزر كايمان وبرمودا بواسطة دوقية لانكستر التي تمد الملكة بمدخولها وتشرف على استثماراتها التي تخص عقاراتها الخاصة المقدرة قيمتها ب500 مليون جنيه استرليني، وفقًا لملفات أبلباي، وبالرغم من أن الِملكية الشخصية للملكة (أي دوقية لانكستر) تقدم بعض التفاصيل عن استثماراتها في الممتلكات في المملكة المتحدة، مثل المباني التجارية المنتشرة في كل أنحاء جنوب إنجلترا، إلا أنها لم تكشف قط عن تفاصيل استثماراتها الخارجية.
الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا
ولا يوجد انتهاك للقانون فيما يخص هذه الاستثمارات، كما لا يوجد أي دليل على سيناريو التهرب الضريبي، لكن يبقى السؤال: هل ينبغي للملكة الاستثمار خارج البلاد؟!
كما وُجِد أيضًا استثمارات صغيرة في متاجر البيع بالتجزئة المسماة برايتهوس، والتي اتهمت باستغلال الفقراء، وسلسلة ثريشرز التي انتهت بطرد حوالي 6000 آلاف شخص، باسم الملكة.
لكن المتحدث باسم الدوقية أكد أنها لم تشارك في اتخاذ القرارات المتخذة، ولا توجد أية إشارة بأن الملكة كانت على دراية أو سابق معرفة بالاستثمارات المحددة التي نُفذت نيابة عنها، وقالت الدوقية في الماضي إنها «تدرس بشكل مستمر نشاطاتها التي يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعة الملكة، وتستحوذ على أهمية كبيرة فيما يخص الاستثمارات المالية».
وقال متحدث باسم الملكة إليزابيث الثانية لصحيفة «الجارديان» الشريكة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إن الدوقية لديها استثمار مستمر في صندوق جزيرة كايمان، لكنه لم يكن على بينة من الاستثمار في «برايتهوس»، وقال المتحدث: إن الملكة تدفع طوعًا ضريبة على الدخل من الدوقية واستثماراتها.
الملكة نور والإمارات من ضمن المتورطين
ومن بين أعضاء الأسر المالكة والسياسيين الذين جرى الكشف عن علاقاتهم الخارجية مؤخرًا «الملكة نور» من الأردن، التي أُدرجت على أنها مستفيدة من صندوقين في جزيرة جيرسي، بما في ذلك صندوق يدير ممتلكاتها البريطانية المترامية الأطراف، ووسام كوتيسا، وزير خارجية أوغندا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سابقًا، الذي أنشأ صندوقًا خارجيًّا في سيشيل لإدارة ثروته الشخصية، ووزير المالية البرازيلي، هنريك دي كامبوس ميريليس، الذي أنشأ مؤسسة في برمودا «لأغراض خيرية»، وأنتاناس غوغا، العضو الليتواني في البرلمان الأوروبي، ولاعب البوكر المحترف، الذي كانت له حصة في شركة بجزيرة مان، شمل مساهموها الآخرون إمبراطور مقامرة، وله دعوى احتيال في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الملفات أن «ويسلي كلارك» وهو مرشح ديمقراطي سابق للرئاسة الأمريكية وضابط متقاعد بأربع نجوم في الجيش الأمريكي الذي كان سابقًا القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كان مديرًا لشركة مقامرة عبر الإنترنت مع شركات خارجية تابعة.
وقالت الملكة نور للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين: إن «كل التركات التي قدمها لها ولأولادها، الملك الراحل الملك حسين، كانت دائمًا تدار وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية والتنظيمية». وقال ميريليس البرازيلي: إن المؤسسة التي أنشأها لا تفيده شخصيًّا؛ فهي ستدعم الجمعيات الخيرية للتعليم بعد وفاته، وقال غوغا: إنه أعلن استثماره في جزيرة مان للسلطات، وباع آخر أسهمه في العام 2014. ولم يرد كوتيسا وكلارك على طلبات للتعليق.
وبالإضافة إلى الإفصاحات عن السياسيين والشركات، تكشف الملفات عن تفاصيل الحياة المالية للأغنياء والمشاهير والأشخاص غير المعروفين تمامًا، وتشمل القائمة يخت الشريك المؤسس لـ«مايكروسوفت» بول ألين وغواصاته، والشركة الاستثمارية لمؤسس «إي باي» بيار أوميديار في جزيرة كايمان، وأسهم مادونا في شركة للإمدادات الطبية. وامتلك مغني البوب والناشط في العدالة الاجتماعية بونو ـــ المدرج تحت اسمه الكامل، بول هيوسون ـــ أسهمًا في شركة مسجلة في مالطا، استثمرت في مركز للتسوق في ليتوانيا، وفقًا لما تظهره سجلات الشركة. وأدرج عملاء آخرون، أقل شهرة، وظائفهم كمدرّب للكلاب، وسبّاك، ومدرّب للتزلج على الماء.
ولم تردّ مادونا وألين على طلبات للتعليق. وقالت متحدثة: إن أوميديار، الذي تتبرع شبكة أوميديار التابعة له للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، يكشف استثماراته لمصلحة الضرائب.
وأظهرت الوثائق التي تم التحقق منها طوال عام كامل أيضًا، عن وجود صندوق ائتماني خارجي بقيمة 450 مليون دولار ،كان غير معروف سابقًا، احتوى ثروة لورد اشكروفت، النائب السابق لرئيس حزب المحافظين، وكيف تجاهل قوانين تخص كيفية إدارة استثماراته ما وراء البحار، وتشير تسريبات أخرى إلى أنه احتفظ بوضع قانوني يشمل غير المقيمين في بريطانيا، بالرغم من أنه كان عضوًا في مجلس اللوردات، في حين ذكرت تقارير أخرى إلى أنه أصبح مقيمًا ودافع ضرائب في بريطانيا.
كما كشفت الأوراق عن كيفية حماية أهم الشخصيات في السينما والصناعات التلفزيونية ثرواتهم، من خلال مجموعة من المخططات الخارجية، بالإضافة إلى إعادة مليارات الدولارات من الاسترداد الضريبي في جزيرة مان، ومالطا، لأصحاب الطائرات الخاصة، واليخوت الفاخرة.
وأوضحت الأوراق أن القرض والتحالف السريين اللذين استخدمتهما شركة جلينكورين Glencorein متعددة الجنسيات، المدرجة في لندن، وجهودها من أجل الحصول على حقوق التعدين المربحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأظهرت أوراق الجنة أيضًا وجود الشبكات البحرية المعقدة المستخدمة من قبل مليارديرين روسيين لشراء حصص في نادي آرسنال وإيفرتون لكرة القدم.
وإجمالًا، كشفت هذه التسريبات عن آثار خارجية لطائرات تجسس اشترتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة للمتفجرات في بربادوس يملكها مهندس كندي حاول بناء «مدفع عملاق» للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وشركة في برمودا يملكها الراحل «مارسيال ماسييل ديغولادو»، وهو كاهن مكسيكي مؤثر ومؤسس النظام الديني الكاثوليكي المعروف باسم «رجال المسيح»، الذين تلاشى إرثهم بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
5- كيف نتابع التسريبات ونعرف المزيد؟
يمكن الاطلاع على كل ما يخص (أوراق الجنة) المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لـ «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» والموجودة هنا، أو متابعة الوثائق كاملة عبر موقع الصحيفة الألمانية «زود دويتشه تسايتونغ» في نسخته الإنجليزية هنا.
ويمكنك أيضًا متابعة الحلقات التي تنشرها الصحف التي شاركت في التحقيقات، مثل الجارديان والبي بي سي تباعًا، واستخدام (Paradise Papers) للبحث عن آخر المستجدات عبر محركات البحث.
واستخدام (أوراق الجنة – أوراق باراديس) في البحث عن المواد الموجودة باللغة العربية في محركات البحث المختلفة، ومتابعة وسم (#ParadisePapers) عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
من أكبر التسريبات في التاريخ.. 5 أسئلة تشرح لك ما يجب معرفته عن «أوراق الجنة»
