هل ستُربك السعودية الاقتصاد العالمي؟.. الرياض تهدد واشنطن ببيع أصولها في أميركا رداً على قانون 11 سبتمبر

 
 
في خطوة قد تزلزل الاقتصاد العالمي وتؤثر على اقتصاد البلدين بشكل مباشر، وتعد تجسيداً لخيار "هدم المعبد" فوق رأس الجميع، أبلغت السعودية إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفي أصولاً أميركية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات - إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأميركية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.
 
ووفقاً لمسؤولين بالرئاسة ومساعدين في الكونغرس من كلا الحزبين، ضغطت إدارة أوباما على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون. كما كانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مُكثفة في الأسابيع الأخيرة بين مشرّعين ومسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاغون. وقد حذّر المسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تنجم عن إقرار هذا القانون، وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز.
 
 
750 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية
 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سلَّم رسالة المملكة بنفسه خلال زيارة قام بها إلى واشنطن الشهر الماضي، وقال لبعض النواب إن السعودية ستُضطر لبيع ما يصل قيمته إلى 750 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية التي تملكها السعودية، بالإضافة لغيرها من الأصول في الولايات المتحدة، وهذا قبل أن تتعرض لخطر التجميد من قِبل المحاكم الأميركية.
 
ويُشكك العديد من الاقتصاديين الخارجيين متابعة السعودية لهذا الأمر وتنفيذ تهديدها، ويُشيرون إلى صعوبة تنفيذ عمليات بيع ضخمة مثل هذه، كما أنها قد تنتهي إلى شل اقتصاد المملكة. لكن هذا التهديد يُمثل علامة أخرى على تصاعد حدة التوتر بين السعودية وأميركا.
 
وتقوم الإدارة الأميركية بالضغط ضد إقرار مشروع القانون بشدة، لدرجة أثارت غضب بعض نواب الكونغرس وبعض عائلات قتلى 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وتقول الإدارة الأميركية إن هذا القانون قد يُعرّض الأميركيين بالخارج لأخطار قانونية إذا ما تم إقراره. أما من وجهة نظر النواب وعائلات قتلى11 سبتمبر الغاضبين فإن إدارة أوباما قد انحازت دوماً للسعودية.
 
 
عائلات القتلى ترى أن أميركا تدعم موقف السعودية
 
تقول ميندي كلينبيرغ، التي توفي زوجها في مركز التجارة العالمي في الثلاثاء الأسود، العضوة في مجموعة من أفراد عائلات الضحايا الذين يدفعون في اتجاه إقرار القانون: "إنه أمر مذهل أن نرى حكومتنا تدعم السعوديين ضد مواطنيها".
 
سيصل الرئيس أوباما إلى الرياض يوم الأربعاء القادم للاجتماع مع الملك سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين. ومن غير الواضح ما إذا كان الخلاف حول "تشريع 11 سبتمبر" سيكون على جدول أعمال المحادثات أم لا. كما لم يرد المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على رسالة تطلب التعليق على هذا الأمر.
 
السعودية نفت مراراً ولفترة طويلة ضلوع أي مسؤولين سعوديين في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، بالإضافة إلى أن لجنة التحقيق في الهجوم أقرت بأنه "لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أياً من كبار المسؤولين فيها موّلوا المنظمة الإرهابية التي نفذت الهجوم".
 
لكن منتقدي عمل اللجنة لاحظوا أن الصيغة التي تم استخدامها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن يكون هناك دورٌ قام به مسؤولون سعوديون صغار في الحكومة السعودية. واستمرت تلك الشكوك، وكان هذا جزئياً بسبب استنتاجات لجنة التحقيق في الهجمات التي شكّلها الكونغرس عام 2002، التي نوّهت لوجود بعض الأدلة على أن مسؤولين سعوديين يعيشون في الولايات المتحدة - في ذلك الوقت - كان لهم يد في المُخطط.
 
لم تُنشر هذه الاستنتاجات الواردة في صفحة رقم 28 من التقرير على الملأ بعد.
 
ويأتي هذا الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة في ظل انتقادات متصاعدة من الحزبين داخل الكونغرس حول التحالف الذي استمر لأمد طويل بين واشنطن والسعودية.
 
 
مساعٍ لمنع بيع السلاح للسعودية
 
السعودية كانت الحليف والشريك الأميركي الأهم في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة. وفي الأسبوع الماضي قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ قراراً بشأن وضع قيود على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية، والتي ازدادت في عهد أوباما.
 
لجأت بعض أسر قتلى 11 سبتمبر إلى المحاكم في محاولة لاحتجاز بعض السعوديين، والحجز على البنوك والجمعيات الخيرية السعودية بسبب ما يزعمون أنه دعم مالي سعودي للإرهاب. وقد تم إحباط هذه الجهود إلى حد كبير، وكان ذلك جزئياً بسبب قانون 1976، الذي يعطي الدول الأجنبية بعض الحصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة في المحاكم الأميركية.
 
ويهدف مشروع القانون المُقترح في مجلس الشيوخ إلى توضيح أن الحصانة الممنوحة للدول الأجنبية في ظل القانون لا ينبغي أن تنطبق في الحالات التي يتبين فيها أن تلك الدول متورطة في هجمات إرهابية أدت لمقتل أميركيين على أرض الولايات المتحدة. إذا تم إقرار مشروع القانون من مجلسي النواب والشيوخ ووقعه رئيس الجمهورية، فإن ذلك بإمكانه تمهيد الطريق لتحقيق المحاكم الأميركية في دور الحكومة السعودية، بسبب الدعاوى القضائية المُقامة على خلفية هجمات 11 سبتمبر.
 
 
القانون قد يضر الولايات المتحدة
 
يُعارض مسؤولون بإدارة أوباما هذا القانون، بحجة أن إضعاف أحكام الحصانة السيادية من شأنه أن يضع الحكومة الأميركية جنباً إلى جنب مع المواطنين والشركات، في خطر قانوني في الخارج. وذلك لأن الدول الأخرى قد تثأر لذلك بتشريعاتها الخاصة. وقال وزير الخارجية جون كيري للجنة بمجلس الشيوخ في فبراير/شباط الماضي إن مشروع القانون بصورته الحالية سوف "يُعرض الولايات المتحدة الأميركية لدعاوى قضائية، ويسلب منا الحصانة السيادية، ويشكّل سابقة رهيبة".
 
بينما قال مُقدمو مشروع القانون إنه تمت كتابته بدقة شديدة، حيث يذكر صراحةً الاعتداءات على الأراضي الأميركية فقط، وهذا للحد من احتمال معارضة دول أُخرى له.
 
في جلسة مغلقة في الكونغرس في 4 مارس/آذار الماضي، قام آن باترسون مساعد وزيرة الخارجية، وأندرو إكسوم كبير مسؤولي البنتاغون في سياسة الشرق الأوسط، بإخبار أعضاء لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأن القوات الأميركية والمدنيين قد يتعرضون لخطر قانوني إذا ما قررت الدول الأخرى الرد بالمثل وتجريد الأميركيين من الحصانة في الخارج. كما ناقشوا أيضاً التهديدات السعودية على وجه التحديد، وطرحوا الآثار المُحتملة إذا ما نفذت السعودية تهديداتها الاقتصادية بنجاح.
 
وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان إن "الإدارة تقف الى جانب ضحايا الإرهاب، خاصة أولئك الذين عانوا وضحوا كثيراً في هجمات سبتمبر".
 
 
بيع الأصول يسبب اضطراباً في السوق العالمي
 
بينما قال إدوين ترومان، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إنه يعتقد أن السعوديين كانوا على الأرجح يقومون بـ"تهديد أجوف". وأضاف أن "بيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأميركية لن يكون فقط صعب التنفيذ من الناحية الفنية، لكنه أيضاً من المرجح جداً أن يسبب اضطراب السوق العالمي الذي سيُلام بسببه السعوديون. وعلاوة على ذلك، من شأن ذلك زعزعة استقرار الدولار الأميركي، وهو العملة التي يرتبط به الريال السعودي. الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها معاقبتنا، هي عن طريق معاقبة أنفسهم".
 
يُمثل مشروع القانون هذا وضعاً شاذاً في الكونغرس الذي يُمزقه التحزب المرير، خصوصاً خلال عام الانتخابات. فهذا المشروع مُقدم من قِبل السيناتور جون كورنين (جمهوري من ولاية تكساس)، والسيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك). فهو يحظى بدعم من تحالف صعب حدوثه بين أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين والمحافظين، بما في ذلك آل فرانكن (ديمقراطي من ولاية مينيسوتا)، وتيد كروز (جمهوري من ولاية تكساس). وقد تم تمريره من اللجنة القضائية في يناير/كانون الثاني دون معارضة.
 
وقال كورنين الشهر الماضي: "في الوقت الذي تواجه فيه أمتنا شبكات إرهابية جديدة ومتوسّعة، وتستهدف مواطنينا، وقفُ مصادر تمويل الإرهابيين يصبح أكثر أهمية".
 
 
علاقات أميركا بطهران وترت السعودية
 
وقد توتر التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية في السنوات الأخيرة بسبب محاولة البيت الأبيض تحسين العلاقات مع إيران، ألدّ خصوم السعودية. ويأتي هذا في خضم الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الأميركيين والسعوديين حول الدور الذي ينبغي أن يقوم به كلا البلدين في استقرار الشرق الأوسط.
 
لكن الإدارة الأميركية دعمت السعودية على جبهات أخرى، بما في ذلك تزويدها بمعلومات استخباراتية ودعم لوجستي في الحرب التي تخوضها باليمن. يستخدم الجيش السعودي الطائرات والقنابل التي اشتراها من الولايات المتحدة، وهي جزء من صفقات أسلحة بمليارات الدولارات تم التفاوض بشأنها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى في عهد أوباما.
 
كانت الحرب في اليمن كارثة إنسانية، كما أدت لعودة تنظيم القاعدة في اليمن، ما أدى إلى قرار الكونغرس وضع قيود جديدة على صفقات الأسلحة للسعودية. وقال السيناتور كريستوفر ميرفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، أحد مُقدمي القرار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ) إن الكونغرس كان "عقيماً" بخصوص إجراء الرقابة على مبيعات الأسلحة، خاصة على المبيعات للمملكة العربية السعودية.
 
وقال: "رغبتي الأولى بخصوص علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية هي أن تُصبح هناك قيود أكثر مما عليه الوضع حالياً".
 
- هذه المادة مترجمة عن صحيفة The New York Times الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية يرجى الضغط هنا.