“Paypal” تخذل عملاءها.. الشركة لا تملك سياسات واضحة لحماية مستخدميها من السرقة والاحتيال - صحيفة الجامعة

كشفت صحيفة The Times البريطانية الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن عملاء شركة باي بال Paypal يكافحون لاسترداد أموالهم المسروقة، في الوقت الذي تخذل الشركة العالمية مستخدميها بامتناعها عن منحهم الحماية نفسها التي توفرها البنوك فيما يتعلق بالمدفوعات والتحويلات النقدية.



تأخر في التجاوب: إحدى هذه الحالات التي سلط الضوء عليه مؤخراً، كانت قصة جو هوارد، الذي استولى المحتالون على حسابه في "باي بال"، قبل أن يرسلوا ما قيمته 2142 دولاراً، عبر حسابات على الهواتف الذكية المستعملة إلى عنوان في واشنطن العاصمة، دون أن يتمكن هوارد من إقناع مصرفه بحظر حساباته.



بحسب الصحيفة، فقد تمكن هؤلاء المتسللون من تغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب هوارد على "باي بال"، وهذا ما أدى إلى حظره حيث لم يتمكن من استخدام التدابير الأمنية المصممة لاستعادة الوصول إلى الحساب.



من جانبها، قالت شركة "باي بال" في البداية إنه لا يمكنها التحقيق في الأمر لأن عنوان بريده الإلكتروني لا يتطابق مع البريد الإلكتروني الموجود في حسابه، وهذا صحيح لأن المتسللين غيروه.



وبعد شهور من المحادثات، وافقت "باي بال" على رد 1058 دولاراً فقط، فيما أبلغت هوارد أنها لا ترى أن المبلغ المتبقي كان من ضمن عملية الاحتيال.



خذلان للمستخدمين: من جانبها، قالت شركة "Which؟"، وهي شركة حماية المستهلكين، إن شركة "باي بال" تملك ترخيصاً مصرفياً وتقدم سياسة لحماية المشترين تتعهد بحماية المستخدمين من انتهاكات العقود، مثل ضياع مشترياتهم أو تبين أن السلع مزيفة أو معيبة أو ليس التي ينتظرها العميل، ولكنها مع ذلك لم تنضم إلى القانون الطوعي للمدفوعات المعتمدة، الذي يلزم البنوك بتعويض العملاء ضحايا الاحتيال الذين خسروا أموالهم.



قالت شركة "Which؟" إن غياب هذه الحماية أدى إلى أن بعض العملاء وجدوا صعوبة بالغة في استعادة أموالهم حين وقعوا ضحية لمحتالين تمكنوا من الاستيلاء على أموالهم أو استهدفهم متسللون سيطروا على حساباتهم.



يُشار إلى أن البنوك الكبرى تسجل الآن في القانون الطوعي للمدفوعات المعتمدة، الذي يُلزمها بتعويض العملاء الذين يقعون ضحايا لعمليات خداع تؤدي إلى خسارة أموالهم بهذه الطريقة.



فيما تزعم شركة "باي بال" أنها تراقب كل المعاملات لمنع الاحتيال، لكن سياستها المتعلقة بطريقة تعاملها مع مطالبات التعويض حين يتعرض العملاء للاحتيال لإتمام المعاملات غير واضحة.



يقول هاري روز، محرر مجلة Which؟: "تحقيقنا عن شركة باي بال يظهر أرضية معاملات غير متوازنة تتسبب في خسارة ضحايا عمليات الاحتيال مبالغ كبيرة من المال".